1956

بدأت صناعة النفط في منطقة الخفجي منذ أواسط عام 1956 عندما قام السيد ياماشيتا تارو ومجموعة من المقاولين اليابانيين بتأسيس الشركة اليابانية لتجارة البترول المحدودة. وفي فبراير من عام 1957، قام السيد ياماشيتا بإجراء أول زيارة له إلى المملكة العربية السعودية للحصول على امتياز نفطي وعقد مفاوضات حثيثة مع كبار المسؤولين في الحكومة السعودية.

استجابت الحكومة السعودية بشكل إيجابي ووعدت بالنظر في طلب الامتياز. وبعد ذلك التعهد، قام السيد ياماشيتا بتأسيس شركة الزيت العربية المحدودة.

1957

في يوليو من عام 1957، تم تكليف السيد ياماشيتا لإجراء مفاوضات نيابة عن المالك، المملكة العربية السعودية، وتم إرسال وفد إلى الكويت في ذلك الوقت للحصول على تحرك سعودي-كويتي بشأن اتفاقية الامتياز في المنطقة الحيادية المقسومة بين الدولتين الشقيقتين.

وفي ديسمبر 1957، تم اختتام المفاوضات بتوقيع اتفاقية امتياز بين الحكومية السعودية والشركة اليابانية لتجارة البترول المحدودة.

1958

في 10 فبراير 1958، تم تأسيس شركة التشغيل، وهي "شركة الزيت العربية المحدودة"، وعليه، فإن جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب ذلك الامتياز قد تحولت إلى شركة الزيت العربية المحدودة من الشركة الأم "الشركة اليابانية لتجارة البترول المحدودة". وبموجب تلك الاتفاقية، قامت الحكومة السعودية بتزويد الشركة برخصة حصرية للاستكشاف والتنقيب عن البترول خلال فترة لا تتجاوز عامين، ومنحتها امتيازاً لمدة 40 عاماً اعتبارا من تاريخه ، اعتبارا من انقضاء فترة العامين المبدئية.

وفي 5 يوليو 1958، منحت الحكومة الكويتية امتيازاً إلى شركة الزيت العربية بشأن حصتها في المنطقة المحايدة المقسومة لمدة 44 سنة، بما في ذلك فترة التنقيب والمسح الجيولوجي. وبعد إبرام اتفاقيتي الامتياز أعلاه في عامي 1957 و 1958 على التوالي، بدأت شركة الزيت العربية نشاطاتها في منطقة خور المفتح، التي تبعد 33 كيلو متر عن الخفجي من الناحية الشمالية.

1960

في عام 1960، وبعد اكتشاف النفط بكميات تجارية، قررت شركة الزيت العربية اعتبار الخفجي قاعدة رئيسية لعملياتها الدائمة وقامت بإنشاء مرافق دعم برية للإنتاج ومرافق شحن ومكاتب وسكن ومرافق أخرى لازمة لتطوير عمليات الشركة.

2000

في 1 أبريل من عام 2000، وبعد قيام شركة أرامكو لأعمال الخليج باستهلال نشاطاتها وحصولها على حصة الحكومة السعودية في المنطقة المقسومة، قامت أرامكو لأعمال الخليج مع شركة الزيت العربية، التي تمثل الحكومة الكويتية، بتنفيذ العمليات المشتركة وفقا لاتفاقية عمليات انتاج البترول المشتركة، وهو ما يعرف داخليا باسم "عمليات الخفجي المشتركة".

وحسب اتفاقية عمليات انتاج النفط المشتركة، تم تأسيس لجنتين لإدارة عمليات الخفجي المشتركة، ألا وهما اللجنة التنفيذية المشتركة التي تعتبر صانعة القرار الأول وهي التي تحدد سياسة عمليات الخفجي المشتركة، بما في ذلك برنامج التشغيل والميزانية. أما اللجنة الثانية، فهي لجنة التشغيل المشتركة التي تعتبر الجهة المشرفة على العمليات والنشاطات اليومية. وتتألف كلا اللجنتين من ستة أعضاء من كلا جانبي الاتفاقية.

لقد بذلت عمليات الخفجي المشتركة منذ البداية جهوداً حثيثة لتطوير وتوثيق أواصر التعاون فيما بين الطرفين السعودي والكويتي، وخاصة المسؤولين من كلا البلدين الشقيقين. ونتيجة لذلك، حققت عمليات الخفجي المشتركة تناغماً في الأداء واستطاعت خلق بيئة عمل بروح الفريق الواحد بين عناصر عملياتها.

2003

ومن الجدير بالذكر أنه في 4 يناير 2003، انتهت اتفاقية امتياز شركة الزيت العربية مع حكومة الكويت وحصلت الشركة الكويتية لنفط الخليج على حصة دولة الكويت في النصف الغير مقسوم من المنطقة المقسومة لاستهلال حقبة جديدة من العمليات المشتركة بين الشركتين الوطنيتين، ألا وهما أرامكو لأعمال الخليج، التي تدير حصة المملكة العربية السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج التي تدير حصة دولة الكويت.