في اليوم الثامن والعشرين من فبراير لعام 2000 بدأت شركة أرامكو لأعمال الخليج نشاطاتها واستحوذت على حصة حكومة المملكة العربية السعودية في المنطقة المحايدة المقسومة وفي الوقت ذاته، مثلت شركة الزيت العربية الجانب الكويتي في المنطقة، وشرعت الشركتان في العمليات المشتركة وفقا لاتفاقية عمليات انتاج النفط المشتركة المتعارف عليها باسم "عمليات الخفجي المشتركة".

 

 

وحسب اتفاقية عمليات انتاج النفط المشتركة، تم تأسيس لجنتين لإدارة عمليات الخفجي المشتركة، أولهما اللجنة التنفيذية المشتركة التي تعتبر صانعة القرار الأول وهي التي تحدد سياسة عمليات الخفجي المشتركة، بما في ذلك برنامج التشغيل والميزانية. أما اللجنة الثانية، فهي لجنة التشغيل المشتركة التي تعتبر الجهة المشرفة على العمليات والنشاطات اليومية. وتتألف كلا اللجنتين من ستة أعضاء من كلا جانبي الاتفاقية.

 

وقد وقع الطرفان في 3 مارس 2010 اتفاقية عمليات الخفجي المشتركة بقاعة المؤتمرات الكبرى في المبنى الرئيسي بحضور معالي وزير البترول والثروة المعدنية م. علي النعيمي ووزير النفط الكويتي معالي الشيخ أحمد العبد الله الصباح. وقد وقعها عن الطرفين م. محمد بن عايض الشمري، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو لأعمال الخليج و م. بدر ناصر الخشتي، رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية لنفط الخليج والعضو المنتدب.

 

ومن الجدير بالذكر أنه في 4 يناير 2003، انتهت اتفاقية امتياز شركة الزيت العربية مع حكومة دولة الكويت وحصلت الشركة الكويتية لنفط الخليج على حصة دولة الكويت في النصف غير المقسوم من المنطقة المقسومة لاستهلال حقبة جديدة من العمليات المشتركة بين الشركتين الوطنيتين، وهما شركة أرامكو لأعمال الخليج، التي تدير حصة المملكة العربية السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج التي تدير حصة دولة الكويت.

 

لقد بذلت عمليات الخفجي المشتركة منذ البداية جهوداً حثيثة لتطوير وتوثيق أواصر التعاون فيما بين الطرفين السعودي والكويتي، وخاصة المسؤولين من كلا البلدين الشقيقين. ونتيجة لذلك، حققت عمليات الخفجي المشتركة تناغماً في الأداء واستطاعت خلق بيئة عمل بروح الفريق الواحد بين عناصر عملياتها.